نمونه‌هايي‌ از تعديل‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ در برخورد با عوامل‌ خطر تقلب‌ شناسايي‌ شده
نمونه‌هايي‌ از برخوردهاي‌ ممكن‌ حسابرس‌ با براورد وي‌ از خطر تحريف‌ با اهميت‌ ناشي‌ از هر دو مورد گزارشگري‌ متقلبانه‌ و سوء استفاده‌ از داراييها
ملاحظات‌ در سطح‌ مانده‌ حساب‌،  گروه‌ معاملات‌ و ادعاهاي‌ مديريت‌
نمونه‌هايي‌ بارز از برخورد حسابرس‌
نمونه‌هايي‌ از برخورد حسابرس‌ با براورد خود از خطر تحريفهاي‌ ناشي‌ از گزارشگري‌ مالي‌ متقلبانه

نمونه‌هايي‌ از تعديل‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ در برخورد با عوامل‌ خطر تقلب‌ شناسايي‌ شده
(موضوع‌ بندهاي‌  35   تا  37 )

1  . هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ در موارد زير است‌:
 الف‌) توافق‌ حسابرس‌ با صاحبكار درباره‌ شرايط‌ انجام‌ كار.
 ب‌ ) چگونگي‌ برخورد حسابرس‌ با درخواست‌ صاحبكار درباره‌ تغيير خدمت‌  حسابرس‌ از حسابرسي‌ به‌ خدمتي‌ با سطح‌ اطمينان‌ پايين‌تر.
 
2  . حسابرس‌ و صاحبكار بايد در مورد شرايط‌ كار حسابرسي‌ توافق‌ كنند . شرايط‌ مورد توافق‌ در قرارداد حسابرسي‌ يا به‌ شكل‌ مناسب‌ ديگري‌ مستند مي‌شود.

3  . اين‌ استاندارد به‌ منظور كمك‌ به‌ حسابرس‌ در تهيه‌ و تنظيم‌ قراردادهاي‌ مربوط‌ به‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ ارائه‌ مي‌شود. ضوابط‌ ارائه‌ شده‌ در اين‌ استاندارد در مورد خدمات‌ مرتبط‌ حسابرسي‌ (يعني‌، بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌، اجراي‌ روشهاي‌ توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌ يا تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌) نيز كاربرد دارد. در مواردي‌ هم‌ كه‌ هدف‌ و دامنه‌ كار به‌ موجب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ مشخص‌ شده‌ است‌ يا خدماتي‌ چون‌ مشاوره‌ مالياتي‌، حسابداري‌ و مديريت‌ ارائه‌ مي‌شود، تنظيم‌ قراردادهاي‌ جداگانه‌ ضروري‌ است‌.

قرارداد حسابرسي‌ 
4  . تنظيم‌ قرارداد حسابرسي‌ پيش‌ از شروع‌ كار، هم‌ به‌ نفع‌ صاحبكار و هم‌ به‌ نفع‌ حسابرس‌ است‌؛ زيرا، از هرگونه‌ برداشت‌ نادرست‌ از كار جلوگيري‌ مي‌كند. قرارداد حسابرسي‌ كه‌ حسابرس‌ براي‌ صاحبكار مي‌فرستد، پذيرش‌ كار، هدف‌ و دامنه‌ حسابرسي‌، حدود مسئوليت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ صاحبكار و شكل‌ گزارشهايي‌ را كه‌ ارائه‌ خواهد داد، مشخص‌ و مستند مي‌كند.

نكات‌ اساسي‌ قرارداد حسابرسي‌
5  . شكل‌ و محتواي‌ قرارداد حسابرسي‌ ممكن‌ است‌ براي‌ صاحبكاران‌ مختلف‌، متفاوت‌ باشد؛اما، هر قرارداد حسابرسي‌ موارد زير را دربر مي‌گيرد:
 . هدف‌ از حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌.
 . مسئوليت‌ مديريت‌ نسبت‌ به‌ صورتهاي‌ مالي‌.
 . دامنه‌ حسابرسي‌، از جمله‌ اشاره‌ به‌ اصول‌ و ضوابط‌ انجام‌ كار و همچنين‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌.
 . شكل‌ هرگونه‌ گزارش‌ اعلام‌ نتايج‌ كار و تاريخ‌ تقريبي‌ ارائه‌ آن‌.
 . تذكر اين‌ واقعيت‌ كه‌ به‌ دليل‌ انجام‌ رسيدگيها بر مبناي‌ نمونه‌گيري‌ و ساير محدوديتهاي‌ ذاتي‌ حسابرسي‌ و همچنين‌، محدوديتهاي‌ ذاتي‌ هر سيستم‌ حسابداري‌ و كنترل‌ داخلي‌، اين‌ خطر اجتناب‌ناپذير وجود دارد كه‌ برخي‌ اشتباهات‌ و يا تحريفهاي‌ با اهميت‌ در صورتهاي‌ مالي‌، كشف‌ نشده‌ باقي‌ بماند.
 . امكان‌ دسترسي‌ بدون‌ محدوديت‌ حسابرس‌ به‌ هرگونه‌ سند، مدرك‌ و ساير اطلاعات‌ موردنياز درارتباط‌ با كار حسابرسي‌.
 . چگونگي‌ و ترتيب‌ برنامه‌ريزي‌ حسابرسي‌.
 . تاييديه‌هايي‌ كه‌ حسابرس‌ بايد درباره‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در مورد حسابرسي‌، از مديريت‌ دريافت‌ كند (تاييديه‌ مديران‌).
 . امضاي‌ قرارداد توسط‌ صاحبكار به‌ عنوان‌ پذيرش‌ و تاييد كتبي‌ شرايط‌ قرارداد حسابرسي‌.
 . مشخص‌ كردن‌ ساير گزارشهايي‌ كه‌ در نظر است‌ به‌ صاحبكار ارائه‌ شود.
 . حق‌الزحمه‌ حسابرسي‌، مباني‌ محاسبه‌ آن‌ و ترتيب‌ ارسال‌ و پرداخت‌ صورتحسابها.

6  . در موارد مقتضي‌، نكات‌ زير نيز مي‌تواند در قرارداد حسابرسي‌ درج‌  شود:
 . چگونگي‌ و ترتيب‌ استفاده‌ از خدمات‌ ساير حسابرسان‌ يا كارشناسان‌ در برخي‌ از زمينه‌هاي‌ حسابرسي‌.
 . چگونگي‌ و ترتيب‌ استفاده‌ از خدمات‌ حسابرسان‌ داخلي‌ و ساير كاركنان‌ واحد مورد رسيدگي‌ درجهت‌ انجام‌ كار حسابرسي‌.
 . چگونگي‌ و ترتيب‌ هرگونه‌ ارتباط‌ با حسابرس‌ قبلي‌ در حسابرسي‌ نخستين‌.
 . اشاره‌ به‌ هرگونه‌ توافق‌ ديگري‌ كه‌ بين‌ حسابرس‌ و صاحبكار به‌ عمل‌ آمده‌ است‌.
 نمونه‌ قرارداد حسابرسي‌ در پيوست‌ اين‌ استاندارد ارائه‌ شده‌ است‌.

حسابرسي‌ اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌
7  . هنگامي‌ كه‌ حسابرس‌ واحد مورد رسيدگي‌، حسابرسي‌ شركتهاي‌ فرعي‌، شعب‌ يا قسمتهاي‌ آن‌ (يعني‌، اجزاي‌ تشكيل‌ دهنده‌ واحد مورد رسيدگي‌) را نيز به‌ عهده‌ دارد بايدبا در نظر گرفتن‌ عوامل‌ زير درباره‌ تنظيم‌ قرارداد حسابرسي‌ جداگانه‌ براي‌ هريك‌ از اجزاي‌  واحد مورد رسيدگي‌ تصميم‌گيري‌ كند:
 . منصوب‌ كننده‌ حسابرس‌ هريك‌ از اجزاي‌  واحد مورد رسيدگي‌.
 . لزوم‌ ارائه‌ گزارش‌ جداگانه‌ براي‌ هريك‌ از آنها.
 . الزامات‌ قانوني‌.
 . حدود و ميزان‌ هرگونه‌ كار انجام‌ شده‌ توسط‌ حسابرسان‌ ديگر.
 . ميزان‌ مالكيت‌ واحد مورد رسيدگي‌ در هريك‌ از اجزاي‌ آن‌.
 . ميزان‌ استقلال‌ مديريت‌ هريك‌ از اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌.

 حسابرسيهاي‌ بعدي‌
8  .حسابرس‌ در حسابرسيهاي‌ بعدي‌ بايد با در نظر گرفتن‌ وضعيت‌ موجود، نسبت‌ به‌ ضرورت‌ تجديدنظر در شرايط‌ قرارداد حسابرسي‌، تصميم‌گيري‌ كند. 

9  . عواملي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ تجديدنظر در مفاد قرارداد حسابرسي‌ را ايجاب‌ كند، شامل‌ موارد زير است‌:
 . هرگونه‌ نشانه‌اي‌ از برداشت‌ نادرست‌ صاحبكار از هدف‌ و دامنه‌ حسابرسي‌.
 . هرگونه‌ تجديدنظر در شرايط‌ قرارداد يا گنجانيدن‌ شرايط‌ جديدي‌ در آن‌.
 . تغيير در مديريت‌ ارشد، هيات‌ مديره‌ يا مالكيت‌  واحد مورد رسيدگي‌.
 . هرگونه‌ تغيير عمده‌ در موضوع‌، نوع‌ يا حجم‌ فعاليت‌ واحد مورد رسيدگي‌.
 . الزامـات‌ قانونـي‌.
 هرگونه‌ تغيير در مفاد قرارداد بايد با تاييد كتبي‌ واحد مورد رسيدگي‌ انجام‌ شود.

تغيير در نوع‌ خدمت‌ حسابرس‌
10  . در مواردي‌ كه‌ پيش‌ از تكميل‌ كار از حسابرس‌ خواسته‌ مي‌شود، خدمت‌ خود را به‌ كاري‌ با سطح‌ اطمينان‌ پايين‌تر تغيير دهد، حسابرس‌ بايد نسبت‌ به‌ درست‌ بودن‌ يا نبودن‌ پذيرش‌ درخواست‌ مزبور تصميم‌گيري‌ كند . در مواردي‌ كه‌ حسابرس‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ به‌ اين‌ سمت‌ منصوب‌ شده‌ باشد، تغيير مزبور امكان‌پذير نيست‌.

11 . درخواست‌ واحد اقتصادي‌ از حسابرس‌ براي‌ تغيير نوع‌ خدمت‌ مي‌تواند به‌ هريك‌ از دلايل‌ زير باشد:
 الف‌ - تغيير در نياز به‌ خدمت‌ درخواستي‌.
 ب‌   - برداشت‌ نادرست‌ واحد اقتصادي‌ از ماهيت‌ حسابرسي‌ يا خدمات‌ مرتبط‌ مورد درخواست‌.
 پ‌   - محدوديت‌ ايجاد شده‌ در دامنه‌ رسيدگي‌ اعم‌ از آن‌ كه‌ توسط‌ واحد مورد رسيدگي‌ تحميل‌ شده‌ يا بر اثر شرايط‌ موجود پديد آمده‌ باشد.
حسابرس‌ بايد دليل‌ ارائه‌ شده‌ براي‌ درخواست‌ مزبور، به‌ ويژه‌ آثار هرگونه‌ محدوديت‌ در دامنه‌ حسابرسي‌ را به‌ دقت‌ بررسي‌ كند.

12 .تغيير در نياز به‌ خدمات‌ درخواستي‌  و برداشت‌ نادرست‌ واحد مورد رسيدگي‌ از ماهيت‌ خدمات‌ مورد درخواست‌ اوليه‌، معمولا دليلي‌ منطقي‌ براي‌ درخواست‌ تغيير نوع‌ خدمت‌ محسوب‌ مي‌شود. برعكس‌، چنانچه‌ به‌ نظر رسد درخواست‌ تغيير در نوع‌ خدمت‌ به‌ دليل‌ نادرستي‌، نقص‌ يا رضايت‌بخش‌ نبودن‌ اطلاعات‌ واحد مورد رسيدگي‌ است‌، چنين‌ دلايلي‌ منطقي‌ نخواهد بود.

13 . حسابرس‌ مستقلي‌ كه‌ انجام‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ را طبق‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ پذيرفته‌ است‌، پيش‌ از پذيرش‌ تغيير كار حسابرسي‌ به‌ يكي‌ از خدمات‌ مرتبط‌ بايد آثار حقوقي‌ و پيامدهاي‌ قراردادي‌ اين‌ تغيير را نيز ارزيابي‌ كند.

14 . اگر حسابرس‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ برسد كه‌ توجيهي‌ منطقي‌ براي‌ تغيير نوع‌ خدمت‌  وجود دارد و  در صورتي‌ كه‌ كارهاي‌ انجام‌ شده‌ وي‌ با استانداردهاي‌ حسابرسي‌ مربوط‌ به‌ خدمت‌  جديد منطبق‌ باشد، گزارشي‌ متناسب‌ با شرايط‌ خدمت‌ جديد صادر خواهد كرد. براي‌ جلوگيري‌ از سردرگمي‌ استفاده‌كنندگان‌، گزارش‌ مزبور به‌ موارد زير اشاره‌اي‌ نخواهد داشت‌:
 الف‌ ) خدمت‌ مورد توافق‌ قبلي‌.
 ب‌  ) هرگونه‌ روش‌ حسابرسي‌ كه‌ براي‌ ارائه‌ خدمت‌ قبلي‌ انجام‌ شده‌ است‌؛ مگر آن‌ كه‌ خدمت‌ حسابرس‌ به‌ اجراي‌ روشهاي‌ رسيدگي‌ مورد توافق‌ تغيير يافته‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌، ذكر روشهاي‌ اجرا شده‌، بخشي‌ از گزارش‌ است‌.
 
15 . در مواردي‌ كه‌ نوع‌ خدمت‌ تغيير مي‌يابد، حسابرس‌ و صاحبكار بايد درباره‌  شرايط‌ قرارداد جديد توافق‌ كنند.

16 .حسابرس‌ در مواردي‌ كه‌ توجيهي‌ منطقي‌ براي‌ تغيير نوع‌ خدمت‌ وجود ندارد نبايد با تغيير درخواستي‌ موافقت‌ كند.  مثالي‌ در اين‌ زمينه‌، موردي‌ است‌ كه‌ حسابرس‌ در اجراي‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ نتوانسته‌ باشد شواهد كافي‌ و قابل‌ قبولي‌ را براي‌ اثبات‌ مطالبات‌ واحد مورد رسيدگي‌ بدست‌ آورد
 و واحد مورد رسيدگي‌ به‌ منظور پيشگيري‌ از صدور گزارش‌ مشروط‌ يا عدم‌ اظهارنظر، درخواست‌ تغيير خدمت‌ از حسابرسي‌ به‌ بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌ مي‌كند.

17 .چنانچه‌ حسابرس‌ نتواند با انجام‌ آن‌ تغيير مورد درخواست‌ صاحبكار موافقت‌ كند و اجازه‌ نيابد كه‌ خدمت‌ مورد قرارداد را به‌ پايان‌ رساند بايد از انجام‌ آن‌ كار كناره‌گيري‌ كند و درباره‌ اين‌ كه‌ آيا به‌ موجب‌ قرارداد، قوانين‌ و مقررات‌، آيين‌ رفتار حرفه‌اي‌ يا الزامات‌ ديگر مكلف‌ به‌ گزارش‌ دلايل‌ كناره‌گيري‌ خود به‌ هيات‌ مديره‌، صاحبان‌ سرمايه‌ يا ديگران‌ مي‌باشد يا نه‌، تصميم‌گيري‌ كند.

 

تاريخ‌ اجرا
 18  . اين‌ بخش‌ براي‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آن‌ منتهي‌ به‌ 29 اسفند 1378 يا پس‌ از آن‌ مي‌باشد، لازم‌الاجراست‌.

  در ادامه مطلب نمونه اي از قرارداد حسابرسي کنجانده شده است .

 

ادامه مطلب

کتاب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

تالیف : مارشال بی رامنی و پال جان استین بارت

را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.پس از انتخاب لینک بر روی یکی از ۲۰ فصل کتاب کلیک نموده و پس از آن بر روی گزینه here  کلیک نمائید

پاور پوینت سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

 

وظیفه دایره انبار چیست؟
1- شمارش کالا    2- رسید کالا       3- اطلاع به دایره حسابداری
 دایره انبار با امضا رسید انبار ، مسئولیت خود را می پذیرد و با اعلام مقادیر واقعی کالاهای انبار شده به دایره حسابداری ، کار دریافت کالا را تائید می کند.
وظیفه صدور کالا 
حواله های انبار در چند نسخه تهیه می شود؟
1- دایره درخواست کننده     2- رسید تحویلی به انبار     3- دایره حسابداری ( تعیین بهای تمام شده )
وظیفه حمل و ارسال کالا 
اجازه حمل و ارسال برای فروش ( به تائید دایره اعتبارات ) و یا برگشت از خرید ( مدیر خرید ) صورت می گیرد
حمل و ارسال کالا چگونه باید صورت پذیرد؟
1- نسخه اول دستور حمل به انبار فرستاده شود   2- نسخه دوم در دایره حمل و ارسال بایگانی گردد ( به عنوان شواهد حمل )
3 – نسخه سوم با کالاها به عنوان فهرست بسته بندی برای خریدار فرستاده شود.
نکته >> نسخ دستور حمل باید پیش شماره گذاری شده و تحت کنترلهای حسابداری باشد.
نکته >> سیستم حسابداری صنعتی  
دریک سیستم حسابداری صنعتی چه مواردی ضروری است؟
  1- نگهداری حساب مصرف مواد اولیه و لوازم مصرفی     2- تعیین محتوا و ارزش موجودی کالای در جریان ساخت 
3 – محاسبه بهای تمام شده موجودی کالای ساخته شده ضروری است.
نکته>> سیستم حسابداری صنعتی ، جزیی جدایی ناپذیر از سیستم کنترل داخلی موجودیهای مواد و کالاست.
نکته >> ارقام حاصل از سیستم حسابداری صنعتی باید از طریق حسابهای دفتر کل عمومی کنترل شود.

1 .هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ براي‌ برنامه‌ريزي‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌. اين‌ استاندارد، اساسا براي‌ حسابرسيهاي‌ بعدي‌ تدوين‌ شده‌ است‌؛ درحالي‌ كه‌ در حسابرسيهاي‌ نخستين‌، ممكن‌ است‌ لازم‌ شود كه‌ حسابرس‌ برنامه‌ريزي‌ خود را به‌ موضوعاتي‌ فراتر از آنچه‌ در اين‌ استاندارد مطرح‌ مي‌گردد، گسترش‌ دهد.

 

2 . حسابرسي‌ بايد چنان‌ برنامه‌ريزي‌ شود كه‌ از انجام‌ آن‌ به‌ گونه‌اي‌ اثربخش‌ اطمينان‌ حاصل‌ گردد.

 

3 . برنامه‌ريزي‌  يعني‌ تدوين‌ يك‌ طرح‌ كلي‌ و يك‌ طرح‌ تفصيلي‌ (برنامه‌ حسابرسي‌ ) براي‌ تعيين‌ نوع‌ و ماهيت‌، زمان‌بندي‌ اجرا و حدود روشهاي‌ حسابرسي‌ مربوط‌ به‌ هر حسابرسي‌ . هدف‌ برنامه‌ريزي‌، انجام‌ بموقع‌ و اثربخش‌ حسابرسي‌ است‌.

 

برنامه‌ريزي‌ كار حسابرسي‌ 

4 . برنامه‌ريزي‌ مناسب‌ سبب‌ حصول‌ اطمينان‌ از توجه‌ كافي‌ حسابرس‌ به‌ زمينه‌هاي‌ مهم‌ حسابرسي‌، شناسايي‌ مسايل‌ و مشكلات‌ بالقوه‌ و تكميل‌ سريع‌ و بموقع‌ كار مي‌شود. برنامه‌ريزي‌ حسابرسي‌ همچنين‌، به‌ تقسيم‌ مناسب‌ كار بين‌ اعضاي‌ گروه‌ حسابرسي‌ و ايجاد هماهنگي‌ كار ساير حسابرسان‌ و كارشناسان‌ با كار حسابرس‌ كمك‌ مي‌كند.

 

5 . حدود برنامه‌ريزي‌ بسته‌ به‌ اندازه‌ واحد مورد رسيدگي‌، پيچيدگي‌ كار، تجارب‌ قبلي‌ حسابرس‌ از واحد مورد رسيدگي‌ و شناخت‌ وي‌ از فعاليت‌ آن‌، متفاوت‌ خواهد بود.

 

6 . كسب‌ شناخت‌ از فعاليت‌ واحد مورد رسيدگي‌، بخش‌ مهمي‌ از برنامه‌ريزي‌ است‌. آگاهي‌ از فعاليت‌ واحد مورد رسيدگي‌، حسابرس‌ را در شناسايي‌ رويدادها، معاملات‌ و عملياتي‌ ياري‌ مي‌رساند كه‌ مي‌تواند اثر با اهميتي‌ بر صورتهاي‌ مالي‌ داشته‌ باشد.

 

7.حسابرس‌ ممكن‌ است‌ به‌ منظور افزايش‌ اثربخشي‌ و كارايي‌ حسابرسي‌ و هماهنگي‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ با كار كاركنان‌ واحد مورد رسيدگي‌ لازم‌ بداند كه‌ قسمتهايي‌ از طرح‌ كلي‌ و برخي‌ از روشهاي‌ حسابرسي‌ را با هيات‌ مديره‌، كميته‌هاي‌ هيات‌ مديره‌ (مانند كميته‌ حسابرسي‌) و كاركنان‌

واحد مورد رسيدگي‌ مطرح‌ كند. اما، مسئوليت‌ طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌ و برنامه‌ حسابرسي‌ همچنان‌ به‌ عهده‌ حسابرس‌ باقي‌ مي‌ماند.

 

طـرح‌ كلي‌ حسابرسـي‌

8 . حسابرس‌ بايد طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌ را تدوين‌ و به‌ گونه‌اي‌ مستند كند كه‌ دامنه‌ رسيدگي‌ مورد نظر و نحوه‌ انجام‌ كار را توصيف‌ نمايد. گرچه‌ كاربرگهاي‌ مربوط‌ به‌ طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌ بايد جزييات‌ را به‌ اندازه‌اي‌ بيان‌ دارد كه‌ تدوين‌ برنامه‌ حسابرسي‌ را امكانپذير سازد، اما شكل‌ و محتواي‌ دقيق‌ آن‌ بسته‌ به‌ اندازه‌ واحد مورد رسيدگي‌، پيچيدگي‌ كار و روشها و تكنولوژي‌ خاص‌ مورد استفاده‌ حسابرس‌، متفاوت‌ خواهد بود.

 

9 . حسابرس‌ در تدوين‌ طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌ بايد نكات‌ زير را در نظر بگيرد:

 

 شناخت‌ از فعاليت‌ واحد مورد رسيدگي‌

 . شرايط‌ صنعت‌ و عوامل‌ عمومي‌ اقتصادي‌ موثر بر عمليات‌ واحد مورد رسيدگي‌.

 . ويژگيهاي‌ عمده‌ واحد مورد رسيدگي‌، فعاليت‌، عملكرد مالي‌ و الزامات‌ گزارشگري‌ آن‌؛ شامل‌ تغييرات‌ عمده‌ ايجاد شده‌ از زمان‌ انجام‌ حسابرسي‌ قبلي‌.

 . سطح‌ دانش‌ و تجربه‌ مديريت‌.

 

شناخت‌ سيستمهاي‌ حسابداري‌ و كنترل‌ داخلي‌

 . رويه‌هاي‌ حسابداري‌ مورد استفاده‌ واحد مورد رسيدگي‌ و تغييرات‌ آنها.

 . اثر انتشار بيانيه‌هاي‌ جديد حسابداري‌ و حسابرسي‌ بر كار حسابرس‌.

 . مجموعه‌ اطلاعات‌ حسابرس‌ از سيستمهاي‌ حسابداري‌ و كنترل‌ داخلي‌ و ميزان‌ اتكاي‌ مورد انتظار بر آزمون‌ كنترلهاي‌ داخلي‌ و آزمونهاي‌ محتوا.

 

خطـر و اهميـت‌

 . براورد مورد انتظار از خطر ذاتي‌ و خطر كنترل‌ و شناسايي‌ زمينه‌هايي‌ از حسابرسي‌ كه‌ به‌ توجه‌ ويژه‌ نياز دارد.

 . تعيين‌ ميزان‌ اهميت‌ از لحاظ‌ مقاصد حسابرسي‌.

 . احتمال‌ وجود اشتباهات‌ و يا تحريفهاي‌ با اهميت‌، مثلا: با استفاده‌ از تجارب‌ حاصل‌ از رسيدگي‌ در دوره‌هاي‌ گذشته‌.

 . شناسايي‌ زمينه‌هاي‌ پيچيده‌ حسابداري‌؛ شامل‌ موارد متاثر از براوردهاي‌ حسابداري‌.

 

نوع‌ و ماهيت‌، زمان‌بندي‌ اجرا وحدود روشهاي‌ حسابرسي‌ 

 . احتمال‌ جابجايي‌ ترتيب‌ و اولويتهاي‌ رسيدگي‌ در مورد زمينه‌هاي‌ خاص‌.

 . اثر تكنولوژي‌ اطلاعات‌ و اطلاع‌رساني‌ بر كار حسابرسي‌.

 . كارهاي‌ انجام‌شده‌ توسط‌ حسابرسان‌ داخلي‌ و آثار مورد انتظار از كار آنان‌ بر روشهاي‌ حسابرسي‌.

 

هماهنگي‌، هدايت‌، سرپرستي‌ و بررسي‌ 

 . استفاده‌ از ساير حسابرسان‌ در حسابرسي‌ واحدهاي‌ فرعي‌، شعب‌ و ساير اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌.

 . استفاده‌ از خدمات‌ كارشناسان‌ در انجام‌ حسابرسي‌.

 . تعدد و پراكندگي‌ اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌.

 . نيروي‌ انساني‌ مورد نياز.

 

سـايـر مـوارد

 . ترديد درباره‌ فرض‌ تداوم‌ فعاليت‌.

 . شرايط‌ نيازمند توجه‌ خاص‌، مانند وجود اشخاص‌ وابسته‌.

 . مفاد قرارداد و هرگونه‌ الزام‌ قانوني‌.

 . نوع‌ و زمان‌ تسليم‌ گزارش‌ حسابرس‌ يا ساير گزارشهايي‌ كه‌ طبق‌ قرارداد بايد به‌ صاحبكار ارائه‌ شود.

 

برنامه‌ حسابرسـي‌ 

10 . حسابرس‌ بايد براي‌ هر كار حسابرسي‌، يك‌ برنامه‌ حسابرسي‌ تدوين‌ و مستند كند كه‌ در آن‌  ، نوع‌ و ماهيت‌  ، زمان‌بندي‌ اجرا وحدود روشهاي‌ حسابرسي‌ لازم‌ براي‌ اجراي‌ طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌، پيش‌بيني‌ شده‌ باشد . برنامه‌ حسابرسي‌ به‌ عنوان‌ دستورالعملي‌ براي‌ اعضاي‌ گروه‌ حسابرسي‌ و ابزاري‌ براي‌ كنترل‌ و ثبت‌ اجراي‌ صحيح‌ كار، مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. برنامه‌ حسابرسي‌ مي‌تواند شامل‌ هدفهاي‌ حسابرسي‌ براي‌ هريك‌ از زمينه‌هاي‌ رسيدگي‌ و جداول‌ زمان‌بندي‌ اجراي‌ كار (يعني‌ پيش‌بيني‌ ساعات‌ كار لازم‌ براي‌ انجام‌ هر قسمت‌ از عمليات‌ حسابرسي‌ يا اجراي‌ هريك‌ از روشهاي‌ رسيدگي‌ و زمان‌ مناسب‌ اجراي‌ آن‌) باشد.

11 . در تدوين‌ برنامه‌ حسابرسي‌، حسابرس‌ هريك‌ از براوردهاي‌ خود را درباره‌ خطر ذاتي‌ و خطر كنترل‌ و ميزان‌ اطميناني‌ كه‌ آزمونهاي‌ محتوا بايد فراهم‌ آورند، مورد توجه‌ قرار مي‌دهد. حسابرس‌ همچنين‌ بايد زمان‌بندي‌ اجراي‌ آزمون‌ كنترلها و آزمونهاي‌ محتوا، هماهنگي‌ در استفاده‌ از هرگونه‌ همكاري‌ كاركنان‌ واحد مورد رسيدگي‌، تركيب‌ كاركنان‌ موجود حسابرسي‌ و استفاده‌ از خدمات‌ ساير حسابرسان‌ يا كارشناسان‌ را درنظر بگيرد . ساير مطالب‌ ياد شده‌ در بند 9 نيز ممكن‌ است‌ در جريان‌ تدوين‌ برنامه‌ حسابرسي‌ به‌ توجه‌ بيشتري‌ نياز داشته‌ باشد.

 

تغييرات‌ در طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌ و برنامه‌ حسابرسي‌ 

12 .      طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌ و برنامه‌ حسابرسي‌ بايد با پيشرفت‌ كار حسابرسي‌ و حسب‌ نياز، تجديدنظر شود. برنامه‌ريزي‌ حسابرسي‌ به‌ دليل‌ تغيير شرايط‌ يا نتايج‌ دور از انتظار حاصل‌ از اجراي‌ روشهاي‌ حسابرسي‌، فرايندي‌ است‌ كه‌ در طول‌ حسابرسي‌ ادامه‌ مي‌يابد. بديهي‌ است‌ دلايل‌ هرگونه‌ تغيير عمده‌ مستند مي‌شود

فساد مالي و حسابرسان

نويسنده: غلامحسين دواني

(فوق ليسانس حسابداري، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، داراي تأليفات متعدد و سوابق پژوهشي و تدريس در دانشگاهها)

  در دو دهه اخير كه موضوع فساد مالي Corruptionبه يك مقوله اجتماعي – اقتصادي جهاني تبديل شده است نقش حسابرسان در مبارزه با فساد مالي مورد مناقشه محافل سياسي – اقتصادي قرار گرفته است. حسابرسي تا چند سال پيش عمدتاð در اعتبار بخشي صورتهاي مالي  خلاصه ميشد اما در دو دهه اخير پس از حادثه  سقوط برجهاي تجارت جهاني (يازدهم سپتامبر) و حادثه آنرون و اخيراð هم سوء استفاده پيش آمده در شركت پارمالات ايتاليا، نقش مسئوليت اجتماعي حسابرسان مورد مداقه جدي قرار گرفته است. از زمان تصويب مقررات كنوانسيون پالرمو (1998) و قانون مبارزه جهاني با پولشويي (Money Laundry)ديگر حسابرسان نميتوانند كفايت مسئوليت خود را در تطابق صورتهاي مالي با استانداردهاي حسابداري خلاصه كنند. از آنجا كه توسعه اجتماعي- اقتصادي فرآيندي مشاركتي و همگاني است و هرگونه خدشه بر روند توسعه (كه فساد مالي- اجتماعي مهمترين عارضه آن است) ميتواند كشورها را در ورطه عقب ماندگي نگه دارد پس حسابرسان از يك سو به عنوان آحاد شهروندان و از سوي ديگر در قبال مسئوليتهاي اجتماعي و قانوني خود (و نه لزوماð مسئوليتهاي حرفهاي) ناچار هستند رويكردهاي برخورد با فساد مالي و  پولشويي و آثار آنها را در صورتهاي مالي در دستور كار خود قرار دهند. اين رويكردها نه صرفاð ناشي از علاقهمندي حسابرسان به ورود در اين محدوده رسيدگيها بلكه يك الزام قانوني است كه توسط انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAW)و انجمن حسابداران خبره ايران (CPA)به عنوان راهنماي موقتي حسابداران در مقابله با اعمال جنايي مالي و انجمن حسابداران خبره ايران (CAP)به عنوان رهنمودهاي اجرايي و دستورالعملهاي قانوني به كليه موسسات حسابرسي بين المللي ابلاغ شده است. از آنجا كه متأسفانه كشور ما نيز در زمره كشورهاي فسادپذير از طرف مجامع  بينالمللي و سازمان شفا سازي جهاني معروفي شده پس وظيفه حرفهاي مالي همه حسابداران جهان در چارچوب استانداردهاي حسابداري و آيين رفتار حرفهاي حضور در اين «مبارزه جهاني بر عليه فساد» ميباشد زيرا در چارچوب  «شفاف سازي» و «اعتماد بخشي»، راهكاري مگر مبارزه با فساد مالي وجود ندارد. افشاي تقلب، حساب سازي و اختلاس، رشوه از جمله مواردي هستند كه آثار مستقيم بر صورتهاي مالي دارند، لذا حسابرسان ناچار هستند محدوده رسيدگي خود را آنچنان انتخاب كنند كه با رعايت اصل اهميت از عدم وجود اين گونه موارد مطمئن شوند. با مقوله «فساد مالي – اداري» به نحوي بايد برخورد كرد، حتي در حسابرسي عملكرد كه در آن موضوع هزينه منفعت تصميم سازيها و تصميم گيريها مطرح  ميباشد.

هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ مسئوليت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌ در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌. اگرچه‌ محور اين‌ استاندارد، مسئوليت‌ حسابرس‌ درباره‌ تقلب‌ و اشتباه‌ است‌، اما مسئوليت‌ اصلي‌ پيشگيري‌ و كشف‌ تقلب‌ و اشتباه‌ به‌ عهده‌ مديريت‌ واحد مورد رسيدگي‌ مي‌باشد.

فهرست مطالب :

تقلب‌ و اشتباه‌ و ويژگيهاي‌ آنها
‌ مسئوليت‌ مديريت
محدوديتهاي‌ ذاتي‌ حسابرسي‌
 ترديد حرفه‌اي‌
 بحثهاي‌ برنامه‌ريزي‌
 پرس‌ و جو از مديريت‌
خطر حسابرسي‌
خطر ذاتي‌ و خطر كنترل‌
خطر عدم‌ كشف‌
روشهاي‌ لازم‌ در شرايط‌ احتمال‌ وجود تحريف‌
بررسي‌ ارتباط‌ تحريف‌ شناسايي‌ شده‌ با تقلب‌
ارزيابي‌ تحريف‌ و اثر آن‌ بر گزارش‌ حسابرس‌
تاييديه‌ مديريت‌
اطلاع‌ رساني‌
مطلع‌ نمودن‌ مديران‌ اجرايي‌ از تحريفهاي‌ ناشي‌ از اشتباه‌
مطلع‌ كردن‌ هيئت‌ مديره‌ از نقاط‌ ضعف‌ با  اهميت‌ در كنترل‌ داخلي‌
اطلاع‌ به‌ مقامات‌ ذيصلاح‌ قانوني‌ و اجرايي‌
عدم‌ امكان‌ تكميل‌ كار توسط‌ حسابرس‌
اطلاع‌ رساني‌ به‌ حسابرس‌ جانشين‌

 در ادامه مطلب فهرستهای فوق به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته شده است.

ادامه مطلب

حسابرس‌ ممكن‌ است‌ با شرايطي‌ مواجه‌ شود كه‌،  به‌ تنهايي‌ يا در مجموع‌،  حاكي‌ از احتمال‌ وجود تحريف‌ با  اهميت‌ ناشي‌ از تقلب‌ يا اشتباه‌ در صورتهاي‌ مالي‌ باشد.  شرايط‌ زير به‌ عنوان‌ نمونه‌ ارائه‌ شده‌ است‌ و لزوما كليه‌ موارد را دربر نمي‌گيرد، ضمن‌ اينكه‌ احتمال‌ وجود همه‌ اين‌ شرايط‌ در هر كار حسابرسي‌ نمي‌رود.
شرايط‌ نشاندهنده‌ تحريف‌ احتمالي‌ در بندهاي‌ 39  و  40  درج‌ شده‌ است‌.
•تحميل‌ مهلت‌ زماني‌ غيرواقع‌ بينانه‌ توسط‌ مديريت‌ براي‌ تكميل‌ حسابرسي‌.
•بي‌ميلي‌ مديريت‌ نسبت‌ به‌ گزارشگري‌ صادقانه‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ ذيربط‌،  مانند مراجع‌ نظارتي‌ و بانكها.
•تحميل‌ محدوديت‌ در دامنه‌ كار حسابرسي‌ توسط‌ مديريت‌.
•شناسايي‌ موضوعات‌ با اهميتي‌ كه‌ پيشتر توسط‌ مديريت‌ افشا نشده‌ است‌.
•اقلام‌ عمده‌اي‌ از حسابها كه‌ حسابرسي‌ آن‌ مشكل‌ است‌.
•پافشاري‌ غيرمنطقي‌ در بكارگيري‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌.
•شواهد متضاد ناكافي‌ ارائه‌ شده‌ توسط‌ مديران‌ يا كاركنان‌.
•شواهد كتبي‌ غيرعادي‌ مانند تغييرات‌ دستي‌ در مستندات‌ يا تهيه‌ مستندات‌ دستي‌ در جايي‌ كه‌ اين‌ مستندات‌ معمولا  توسط‌ دستگاههاي‌ الكترونيكي‌ تهيه‌ مي‌شود.
•ارائه‌ اطلاعات‌ با اكراه‌ يا تاخير غيرمنطقي‌.
•سوابق‌ حسابداري‌ كاملا ناقص‌ يا ناكافي‌.
•معاملات‌ بدون‌ شواهد كافي‌ و معتبر.
•معاملات‌ غيرعادي‌ از لحاظ‌ ماهيت‌،  اندازه‌ يا پيچيدگي‌،  به‌ويژه‌ اگر در اواخر سال‌ مالي‌ روي‌ داده‌ باشد.
•معاملاتي‌ كه‌ طبق‌ مجوز كلي‌ يا خاص‌ مديران‌ ثبت‌ نشده‌ است‌.
•مغايرات‌ عمده‌ بين‌ حسابهاي‌ كل‌ و حسابهاي‌ معين‌ يا بين‌ شمارش‌ فيزيكي‌ موجوديها و سوابق‌ حسابداري‌ مربوط‌ كه‌ به‌ موقع‌ و به‌ نحو مناسب‌ مورد بررسي‌ و اصلاح‌ قرار نگرفته‌ است‌.
•كنترل‌ ناكافي‌بر پردازش‌ رايانه‌اي‌ (براي‌ مثال‌،  اشتباهات‌ يا تاخيرهاي‌ زياد در پردازشگري‌).
•تفاوتهاي‌ عمده‌ بين‌ نتايج‌ واقعي‌ و نتايج‌ مورد انتظار به‌دست‌ آمده‌ از بررسيهاي‌ تحليلي‌.
•دريافت‌ پاسخ‌ تاييديه‌ها به‌مراتب‌ كمتر از ميزان‌ مورد انتظار يا مشخص‌ شدن‌ مغايرات‌ عمده‌ برمبناي‌ تاييديه‌هاي‌ دريافتي‌.
•شواهد نشاندهنده‌ ريخت‌ و پاش‌ بيش‌ از حد در سطح‌ زندگي‌ مديران‌ يا كاركنان‌.
• حسابهاي‌ معلق‌ سنواتي‌.
•مانده‌ حسابها و اسناد دريافتني‌ كه‌ مدت‌ زيادي‌ از سررسيد آن‌ گذشته‌ است‌.

نمونه‌هايي‌ از تعديل‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ در برخورد با عوامل‌ خطر تقلب‌ شناسايي‌ شده
نمونه‌هايي‌ از برخوردهاي‌ ممكن‌ حسابرس‌ با براورد وي‌ از خطر تحريف‌ با اهميت‌ ناشي‌ از هر دو مورد گزارشگري‌ متقلبانه‌ و سوء استفاده‌ از داراييها
ملاحظات‌ در سطح‌ مانده‌ حساب‌،  گروه‌ معاملات‌ و ادعاهاي‌ مديريت‌
نمونه‌هايي‌ بارز از برخورد حسابرس‌
نمونه‌هايي‌ از برخورد حسابرس‌ با براورد خود از خطر تحريفهاي‌ ناشي‌ از گزارشگري‌ مالي‌ متقلبانه

نمونه‌هايي‌ از تعديل‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ در برخورد با عوامل‌ خطر تقلب‌ شناسايي‌ شده
(موضوع‌ بندهاي‌  35   تا  37 )
نمونه‌هايي‌ از برخوردهاي‌ ممكن‌ حسابرس‌ با براورد وي‌ از خطر تحريف‌ با اهميت‌ ناشي‌ از هر دو مورد گزارشگري‌ متقلبانه‌ و سوء استفاده‌ از داراييها در ادامه مطلب درج گردیده است.

ادامه مطلب

  
نمونه‌هايي‌ از عوامل‌ خطر تقلب‌ مربوط‌ به‌ تحريفهاي‌ ناشي‌ از گزارشگري‌ مالي‌ متقلبانه‌ 

 1  .عوامل‌ خطر تقلب‌ مربوط‌ به‌ ويژگيهاي‌ مديريت‌ و نفوذ آن‌ بر محيط‌ كنترلي
 2  .عوامل‌ خطر تقلب‌ مربوط‌ به‌ وضعيت‌ صنعت‌
 3  .عوامل‌ خطر تقلب‌ مربوط‌ به‌ ويژگيهاي‌ عملياتي‌ و ثبات‌ مالي

   عوامل‌ خطر تقلب‌ مرتبط‌ با تحريفهاي‌ ناشي‌ از سوءاستفاده‌ از داراييها

نمونه‌هايي‌ از عوامل‌ خطر تقلب‌ مرتبط‌ با تحريفهاي‌ ناشي‌ از سوءاستفاده‌ از داراييها

 1 .عوامل‌ خطر تقلب‌ مرتبط‌ با آسيب‌پذيري‌ داراييها در برابر سوء استفاده‌.

 ۲ .عوامل‌ خطر تقلب‌ مرتبط‌ با كنترلها.

عوامل‌ خطر تقلب‌ مندرج‌ در ادامه مطلب نمونه‌هايي‌ از عواملي‌ است‌ كه‌ معمولا حسابرسان‌ در وضعيتهاي‌ گوناگون‌ با آن‌ روبرو مي‌شوند و تمامي‌ موارد را دربر نمي‌گيرد، ضمن‌ اينكه‌ همه‌ آنها لزوما در هر حسابرسي‌ مورد نخواهد داشت‌. علاوه‌براين‌، حسابرس‌ هنگام‌ بررسي‌ يك‌ يا تركيبي‌ از عوامل‌ خطر تقلب‌ و وجود كنترلهاي‌ خاص‌ براي‌ كاهش‌ خطرات‌ مربوط‌ ،  از قضاوت‌ حرفه‌اي‌ استفاده‌ مي‌كند.  عوامل‌ خطر تقلب‌ در بندهاي‌ 30  تا 34  مطرح‌ شده‌ است‌.

ادامه مطلب

كليــات‌

۱.هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ هدف‌ و اصول‌ كلي‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌.

 

هـدف‌ حسابرسـي‌

2.هدف‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ اين‌ است‌ كه‌ حسابرس‌ بتواند درباره‌ اين‌ كه‌ صورتهاي‌ مزبور از تمام‌ جنبه‌هاي‌ با اهميت‌، طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ شده‌ است‌ يا خير، اظهارنظر كند .

 

3.گرچه‌ اظهارنظر حسابرس‌، اعتبار صورتهاي‌ مالي‌ را افزايش‌ مي‌دهد، امانمي‌تواند در حكم‌ تضمين‌ ادامه‌ فعاليت‌ واحد مورد رسيدگي‌ يا تاييدي‌ بر كارآيي‌ و اثربخشي‌ مديريت‌ آن‌ تلقي‌ شود.

 

اصـول‌ كلـي‌ حسابرسي‌

4.حسابرس‌ بايد "آيين‌ رفتار حرفه‌اي‌" را رعايت‌ كند.  اصول‌  آيين‌ رفتار حرفه‌اي‌  حاكم‌ بر مسئوليتهاي‌ حرفه‌اي‌ حسابرس‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

 الف‌ - استقـلال‌

 ب‌   - درستكاري‌

 پ‌   - بيطـرفـي‌

 ت‌   - صلاحيت‌ و مراقبت‌ حرفه‌اي‌

 ث‌   - رازداري‌

 ج‌   - رفتار حرفه‌اي‌

 چ‌   - اصول‌ و ضوابط‌ حرفه‌اي‌ مربوط‌

 

5.حسابرس‌ بايد حسابرسي‌ را طبق‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ انجام‌ دهد.  استانداردهاي‌ مزبور، اصول‌ بنيادي‌ و روشهاي‌ ضروري‌ را توام‌ با راهنماييهاي‌ لازم‌ ارائه‌ مي‌كند.

 

6.حسابرس‌ بايد حسابرسي‌ را با ترديد حرفه‌اي‌ - احتمال‌ وجود شرايطي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ موجب‌ اشتباه‌ و يا تحريف‌ با اهميت‌ در صورتهاي‌ مالي‌ شود - برنامه‌ريزي‌ و اجرا كند. براي‌ مثال‌، از حسابرس‌ معمولا انتظار مي‌رود شواهدي‌ براي‌ پشتيباني‌ از مطالب‌ مندرج‌ در تأييديه‌ مديران‌ بيابد، نه‌ آن‌ كه‌ فرض‌ كند آنها لزوما درست‌ است‌.

 

دامنـه‌ حسابرسـي‌

7 .اصطلاح‌  دامنه‌ حسابرسي‌  به‌ معناي‌ آن‌ گروه‌ از روشهاي‌ حسابرسي‌ است‌ كه‌ اجراي‌ آنها در شرايط‌ موجود براي‌ دستيابي‌ به‌ هدف‌ حسابرسي‌، ضروري‌ به‌ نظر مي‌رسد.  حسابرس‌ بايد روشهاي‌ لازم‌ براي‌ انجام‌ حسابرسي‌ منطبق‌ با استانداردهاي‌ حسابرسي‌ را براساس‌ الزامات‌ مقرر در استانداردهاي‌ حسابرسي‌، قوانين‌ و مقررات‌ و در موارد مقتضي‌، شرايط‌ قرارداد حسابرسي‌ و الزامات‌ خاص‌ گزارشگري‌، تعيين‌ كند.

 

اطمينـان‌ معقـول‌

8.حسابرسي‌ منطبق‌ بر استانداردهاي‌ حسابرسي‌ به‌ گونه‌اي‌ طراحي‌ مي‌شود كه‌ از نبود اشتباه‌ و يا تحريفي‌ با اهميت‌ در صورتهاي‌ مالي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مجموعه‌، اطميناني‌ معقول‌ بدست‌ آيد. اطمينان‌ معقول‌ مفهومي‌ است‌ مرتبط‌ با گردآوري‌ شواهد حسابرسي‌ لازم‌ تا حسابرس‌ بتواند به‌ اين‌ نتيجه‌ برسد كه‌ اشتباه‌ و يا تحريف‌ با اهميتي‌ در مجموعه‌ صورتهاي‌ مالي‌، وجود ندارد. اطمينان‌ معقول‌ به‌ تمام‌ فرآيند حسابرسي‌ مربوط‌ مي‌شود.

 

9.در هر حسابرسي‌، به‌ هرحال‌ محدوديتهايي‌ ذاتي‌ وجود دارد كه‌ بر توانايي‌ حسابرس‌ در كشف‌ اشتباهات‌ و يا تحريفهاي‌ با اهميت‌، اثر مي‌گذارد.محدوديتهاي‌ مزبور از عواملي‌ چون‌ موارد زير پديد مي‌آيد:

 . استفاده‌ از رسيدگي‌ نمونه‌اي‌.

 . وجود محدوديتهاي‌ ذاتي‌ درهر سيستم‌ حسابداري‌ و سيستم‌ كنترل‌ داخلي‌(براي‌ مثال‌،امكان‌ تباني‌ و جعل‌).

 . اين‌ واقعيت‌ كه‌ بيشتر شواهد حسابرسي‌، متقاعد كننده‌ است‌ نه‌ قطعي‌.

    

 10.حسابرسي‌ همچنين‌، كاري‌ است‌ "قضاوتي‌"؛ به‌ ويژه‌ در موارد زير:

الف‌ -گردآوري‌ شواهد حسابرسي‌؛ براي‌ مثال‌، در تصميم‌گيري‌ نسبت‌ به‌ نوع‌ و ماهيت‌، زمان‌بندي‌ اجرا و حدود روشهاي‌ حسابرسي‌.

ب‌-نتيجه‌گيري‌ براساس‌ شواهد حسابرسي‌ گردآوري‌ شده‌؛ براي‌ مثال‌، تشخيص‌ معقول‌ بودن‌ براوردهايي‌ كه‌ مديريت‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ اعمال‌ كرده‌ است‌.

 

11.علاوه‌ بر موارد ياد شده‌ در بالا، محدوديتهاي‌ ديگري‌ نيز ممكن‌ است‌ بر ميزان‌ متقاعدكنندگي‌ شواهد در دسترس‌ براي‌ نتيجه‌گيري‌ درباره‌ مندرجات‌ خاص‌ صورتهاي‌ مالي‌، اثر گذارند(براي‌ مثال‌، معاملات‌ با اشخاص‌ وابسته‌). در اين‌ گونه‌ موارد، به‌ دليل‌ ماهيت‌ مندرجات‌ خاص‌ صورتهاي‌ مالي‌، روشهاي‌ ويژه‌اي‌ در برخي‌ از استانداردهاي‌ حسابرسي‌ ارائه‌ شده‌ است‌ كه‌ شواهد حسابرسي‌ كافي‌ و قابل‌ قبول‌ را تامين‌ مي‌كند. درصورت‌ وجود هريك‌ از شرايط‌ زير، اين‌ روشها كاربرد نخواهد داشت‌:

الف‌ -شرايطي‌ غيرعادي‌ كه‌ خطر وجود اشتباه‌ يا تحريف‌ با اهميت‌ را بيش‌ از آنچه‌ به‌طورمعمول‌ مورد انتظار است‌، افزايش‌ دهد.

ب‌  - هرگونه‌ نشانه‌اي‌ از رخداد اشتباه‌ يا تحريف‌ با اهميت‌.

 

مسئوليتهاي‌ مرتبط‌ با صورتهاي‌ مالي‌ 

12. مسئوليت‌ تهيه‌، تاييد و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با مديريت‌ واحد مورد رسيدگي‌ است‌؛ در حالي‌ كه‌ وظيفه‌ و مسئوليت‌ حسابرس‌، تنها اظهارنظر درباره‌ آنهاست‌. حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌، مسئوليت‌ مديريت‌ را نسبت‌ به‌ آن‌ صورتهاي‌ مالي‌، رفع‌ نمي‌كند.

 

تاريخ‌ اجرا

13.اين‌ بخش‌ براي‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آن‌ منتهي‌ به‌ 29 اسفند 1378 يا پس‌ از آن‌ مي‌باشد، لازم‌الاجراست‌.

 

كليـات‌
1 . هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ براي‌ برنامه‌ريزي‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌. اين‌ استاندارد، اساسا براي‌ حسابرسيهاي‌ بعدي‌ تدوين‌ شده‌ است‌؛ درحالي‌ كه‌ در حسابرسيهاي‌ نخستين‌، ممكن‌ است‌ لازم‌ شود كه‌ حسابرس‌ برنامه‌ريزي‌ خود را به‌ موضوعاتي‌ فراتر از آنچه‌ در اين‌ استاندارد مطرح‌ مي‌گردد، گسترش‌ دهد.

2 . حسابرسي‌ بايد چنان‌ برنامه‌ريزي‌ شود كه‌ از انجام‌ آن‌ به‌ گونه‌اي‌ اثربخش‌ اطمينان‌ حاصل‌ گردد.

3 . برنامه‌ريزي‌  يعني‌ تدوين‌ يك‌ طرح‌ كلي‌ و يك‌ طرح‌ تفصيلي‌ (برنامه‌ حسابرسي‌ ) براي‌ تعيين‌ نوع‌ و ماهيت‌، زمان‌بندي‌ اجرا و حدود روشهاي‌ حسابرسي‌ مربوط‌ به‌ هر حسابرسي‌ . هدف‌ برنامه‌ريزي‌، انجام‌ بموقع‌ و اثربخش‌ حسابرسي‌ است‌.

برنامه‌ريزي‌ كار حسابرسي‌ 
4 . برنامه‌ريزي‌ مناسب‌ سبب‌ حصول‌ اطمينان‌ از توجه‌ كافي‌ حسابرس‌ به‌ زمينه‌هاي‌ مهم‌ حسابرسي‌، شناسايي‌ مسايل‌ و مشكلات‌ بالقوه‌ و تكميل‌ سريع‌ و بموقع‌ كار مي‌شود. برنامه‌ريزي‌ حسابرسي‌ همچنين‌، به‌ تقسيم‌ مناسب‌ كار بين‌ اعضاي‌ گروه‌ حسابرسي‌ و ايجاد هماهنگي‌ كار ساير حسابرسان‌ و كارشناسان‌ با كار حسابرس‌ كمك‌ مي‌كند.

5 . حدود برنامه‌ريزي‌ بسته‌ به‌ اندازه‌ واحد مورد رسيدگي‌، پيچيدگي‌ كار، تجارب‌ قبلي‌ حسابرس‌ از واحد مورد رسيدگي‌ و شناخت‌ وي‌ از فعاليت‌ آن‌، متفاوت‌ خواهد بود.

6 . كسب‌ شناخت‌ از فعاليت‌ واحد مورد رسيدگي‌، بخش‌ مهمي‌ از برنامه‌ريزي‌ است‌. آگاهي‌ از فعاليت‌ واحد مورد رسيدگي‌، حسابرس‌ را در شناسايي‌ رويدادها، معاملات‌ و عملياتي‌ ياري‌ مي‌رساند كه‌ مي‌تواند اثر با اهميتي‌ بر صورتهاي‌ مالي‌ داشته‌ باشد.

7 . حسابرس‌ ممكن‌ است‌ به‌ منظور افزايش‌ اثربخشي‌ و كارايي‌ حسابرسي‌ و هماهنگي‌ روشهاي‌ حسابرسي‌ با كار كاركنان‌ واحد مورد رسيدگي‌ لازم‌ بداند كه‌ قسمتهايي‌ از طرح‌ كلي‌ و برخي‌ از روشهاي‌ حسابرسي‌ را با هيات‌ مديره‌، كميته‌هاي‌ هيات‌ مديره‌ (مانند كميته‌ حسابرسي‌) و كاركنان‌
واحد مورد رسيدگي‌ مطرح‌ كند. اما، مسئوليت‌ طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌ و برنامه‌ حسابرسي‌ همچنان‌ به‌ عهده‌ حسابرس‌ باقي‌ مي‌ماند.

طـرح‌ كلي‌ حسابرسـي‌
8 . حسابرس‌ بايد طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌ را تدوين‌ و به‌ گونه‌اي‌ مستند كند كه‌ دامنه‌ رسيدگي‌ مورد نظر و نحوه‌ انجام‌ كار را توصيف‌ نمايد. گرچه‌ كاربرگهاي‌ مربوط‌ به‌ طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌ بايد جزييات‌ را به‌ اندازه‌اي‌ بيان‌ دارد كه‌ تدوين‌ برنامه‌ حسابرسي‌ را امكانپذير سازد، اما شكل‌ و محتواي‌ دقيق‌ آن‌ بسته‌ به‌ اندازه‌ واحد مورد رسيدگي‌، پيچيدگي‌ كار و روشها و تكنولوژي‌ خاص‌ مورد استفاده‌ حسابرس‌، متفاوت‌ خواهد بود.

9 . حسابرس‌ در تدوين‌ طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌ بايد نكات‌ زير را در نظر بگيرد:

 شناخت‌ از فعاليت‌ واحد مورد رسيدگي‌
 . شرايط‌ صنعت‌ و عوامل‌ عمومي‌ اقتصادي‌ موثر بر عمليات‌ واحد مورد رسيدگي‌.
 . ويژگيهاي‌ عمده‌ واحد مورد رسيدگي‌، فعاليت‌، عملكرد مالي‌ و الزامات‌ گزارشگري‌ آن‌؛ شامل‌ تغييرات‌ عمده‌ ايجاد شده‌ از زمان‌ انجام‌ حسابرسي‌ قبلي‌.
 . سطح‌ دانش‌ و تجربه‌ مديريت‌.

شناخت‌ سيستمهاي‌ حسابداري‌ و كنترل‌ داخلي‌
 . رويه‌هاي‌ حسابداري‌ مورد استفاده‌ واحد مورد رسيدگي‌ و تغييرات‌ آنها.
 . اثر انتشار بيانيه‌هاي‌ جديد حسابداري‌ و حسابرسي‌ بر كار حسابرس‌.
 . مجموعه‌ اطلاعات‌ حسابرس‌ از سيستمهاي‌ حسابداري‌ و كنترل‌ داخلي‌ و ميزان‌ اتكاي‌ مورد انتظار بر آزمون‌ كنترلهاي‌ داخلي‌ و آزمونهاي‌ محتوا.

خطـر و اهميـت‌
 . براورد مورد انتظار از خطر ذاتي‌ و خطر كنترل‌ و شناسايي‌ زمينه‌هايي‌ از حسابرسي‌ كه‌ به‌ توجه‌ ويژه‌ نياز دارد.
 . تعيين‌ ميزان‌ اهميت‌ از لحاظ‌ مقاصد حسابرسي‌.
 . احتمال‌ وجود اشتباهات‌ و يا تحريفهاي‌ با اهميت‌، مثلا: با استفاده‌ از تجارب‌ حاصل‌ از رسيدگي‌ در دوره‌هاي‌ گذشته‌.
 . شناسايي‌ زمينه‌هاي‌ پيچيده‌ حسابداري‌؛ شامل‌ موارد متاثر از براوردهاي‌ حسابداري‌.

نوع‌ و ماهيت‌، زمان‌بندي‌ اجرا وحدود روشهاي‌ حسابرسي‌ 
 . احتمال‌ جابجايي‌ ترتيب‌ و اولويتهاي‌ رسيدگي‌ در مورد زمينه‌هاي‌ خاص‌.
 . اثر تكنولوژي‌ اطلاعات‌ و اطلاع‌رساني‌ بر كار حسابرسي‌.
 . كارهاي‌ انجام‌شده‌ توسط‌ حسابرسان‌ داخلي‌ و آثار مورد انتظار از كار آنان‌ بر روشهاي‌ حسابرسي‌.

هماهنگي‌، هدايت‌، سرپرستي‌ و بررسي‌ 
 . استفاده‌ از ساير حسابرسان‌ در حسابرسي‌ واحدهاي‌ فرعي‌، شعب‌ و ساير اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌.
 . استفاده‌ از خدمات‌ كارشناسان‌ در انجام‌ حسابرسي‌.
 . تعدد و پراكندگي‌ اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌.
 . نيروي‌ انساني‌ مورد نياز.

سـايـر مـوارد
 . ترديد درباره‌ فرض‌ تداوم‌ فعاليت‌.
 . شرايط‌ نيازمند توجه‌ خاص‌، مانند وجود اشخاص‌ وابسته‌.
 . مفاد قرارداد و هرگونه‌ الزام‌ قانوني‌.
 . نوع‌ و زمان‌ تسليم‌ گزارش‌ حسابرس‌ يا ساير گزارشهايي‌ كه‌ طبق‌ قرارداد بايد به‌ صاحبكار ارائه‌ شود.

برنامه‌ حسابرسـي‌ 
10 . حسابرس‌ بايد براي‌ هر كار حسابرسي‌، يك‌ برنامه‌ حسابرسي‌ تدوين‌ و مستند كند كه‌ در آن‌  ، نوع‌ و ماهيت‌  ، زمان‌بندي‌ اجرا وحدود روشهاي‌ حسابرسي‌ لازم‌ براي‌ اجراي‌ طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌، پيش‌بيني‌ شده‌ باشد . برنامه‌ حسابرسي‌ به‌ عنوان‌ دستورالعملي‌ براي‌ اعضاي‌ گروه‌ حسابرسي‌ و ابزاري‌ براي‌ كنترل‌ و ثبت‌ اجراي‌ صحيح‌ كار، مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. برنامه‌ حسابرسي‌ مي‌تواند شامل‌ هدفهاي‌ حسابرسي‌ براي‌ هريك‌ از زمينه‌هاي‌ رسيدگي‌ و جداول‌ زمان‌بندي‌ اجراي‌ كار (يعني‌ پيش‌بيني‌ ساعات‌ كار لازم‌ براي‌ انجام‌ هر قسمت‌ از عمليات‌ حسابرسي‌ يا اجراي‌ هريك‌ از روشهاي‌ رسيدگي‌ و زمان‌ مناسب‌ اجراي‌ آن‌) باشد.
11 . در تدوين‌ برنامه‌ حسابرسي‌، حسابرس‌ هريك‌ از براوردهاي‌ خود را درباره‌ خطر ذاتي‌ و خطر كنترل‌ و ميزان‌ اطميناني‌ كه‌ آزمونهاي‌ محتوا بايد فراهم‌ آورند، مورد توجه‌ قرار مي‌دهد. حسابرس‌ همچنين‌ بايد زمان‌بندي‌ اجراي‌ آزمون‌ كنترلها و آزمونهاي‌ محتوا، هماهنگي‌ در استفاده‌ از هرگونه‌ همكاري‌ كاركنان‌ واحد مورد رسيدگي‌، تركيب‌ كاركنان‌ موجود حسابرسي‌ و استفاده‌ از خدمات‌ ساير حسابرسان‌ يا كارشناسان‌ را درنظر بگيرد . ساير مطالب‌ ياد شده‌ در بند 9 نيز ممكن‌ است‌ در جريان‌ تدوين‌ برنامه‌ حسابرسي‌ به‌ توجه‌ بيشتري‌ نياز داشته‌ باشد.

تغييرات‌ در طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌ و برنامه‌ حسابرسي‌ 
12 . طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌ و برنامه‌ حسابرسي‌ بايد با پيشرفت‌ كار حسابرسي‌ و حسب‌ نياز، تجديدنظر شود. برنامه‌ريزي‌ حسابرسي‌ به‌ دليل‌ تغيير شرايط‌ يا نتايج‌ دور از انتظار حاصل‌ از اجراي‌ روشهاي‌ حسابرسي‌، فرايندي‌ است‌ كه‌ در طول‌ حسابرسي‌ ادامه‌ مي‌يابد. بديهي‌ است‌ دلايل‌ هرگونه‌ تغيير عمده‌ مستند مي‌شود.

تاريخ‌ اجرا
13 . اين‌ بخش‌ براي‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آن‌ منتهي‌ به‌ 29  اسفند 1378 يا پس‌ از آن‌ مي‌باشد، لازم‌الاجراست‌.
 

 

كليـات‌
 1 . هدف، تسهيل‌ درك‌ مقاصد، روش‌ كار و تشريح‌ دامنه‌ كاربرد استانداردهاي‌ حسابرسي‌ است‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌ حسابرسي‌ صادر شده‌ است‌.

 2 . اساسنامه‌ قانوني‌ سازمان‌ حسابرسي‌، مصوب‌ 17 شهريور 1366، "تدوين‌ اصول‌ و ضوابط‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ در ايران‌" را به‌ عنوان‌ بخشي‌ از رسالت‌ سازمان‌ حسابرسي‌ تعيين‌ كرده‌ است‌. سازمان‌ حسابرسي‌ در ايفاي‌ اين‌ رسالت‌، كميته‌ تدوين‌ رهنمودهاي‌ حسابرسي‌ را تشكيل‌ داد تا رهنمودهاي‌ حسابرسي‌ و خدمات‌ مرتبط‌ را تهيه‌ و منتشر كند. كميته‌ مزبور در اين‌ مورد، رهنمودهاي‌ حسابرسي‌ را بر مبناي‌ استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابرسي‌ و با در نظر گرفتن‌ شرايط‌ كشور، به‌ عنوان‌ پيش‌نويس‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ تدوين‌ و منتشر كرده‌ است‌.

 3 . كميته‌ فني‌ سازمان‌ حسابرسي‌، پيش‌نويس‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ به‌ شرح‌ فوق‌ را در جلسات‌ خود مطرح‌ و با توجه‌ به‌ نظرات‌ دريافتي‌ در اين‌ مورد، استانداردهاي‌ حسابرسي‌ را به‌ عنوان‌ بخشي‌ از اصول‌ و ضوابط‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ منتشر كرده‌ است‌.

 4 . حسابرس‌ به‌ فرد يا موسسه‌اي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ مسئوليت‌ نهايي‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ يا ارائه‌ خدمات‌ مرتبط‌ را به‌ عهده‌ دارد. هدف‌ از حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌، اظهارنظر نسبت‌ به‌ اين‌ موضوع‌ است‌ كه‌ آيا صورتهاي‌ مالي‌ براساس‌  استانداردهاي‌ حسابداري‌  تهيه‌ شده‌ است‌ يا خير.  تا زمان‌ تدوين‌ و انتشار استانداردهاي‌ حسابداري‌ توسط‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ در سازمان‌ حسابرسي‌، رهنمودهاي‌ حسابداري‌ مصوب‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌، لازم‌الاجرا در مورد صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ شروع‌ سال‌ مالي‌ آنها اول‌ فروردين‌ ماه‌ 1378 يا بعد از آن‌ مي‌باشد، جايگزين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ مزبور است‌.

 دامنه‌ كاربرد استانداردهاي‌ حسابرسي‌
 5 . رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ الزامي‌ است‌. استانداردهاي‌ حسابرسي‌ همچنين‌ بايد حسب‌ مورد، در رسيدگي‌ به‌ ساير اطلاعات‌ مالي‌ و خدمات‌ مرتبط‌ با حسابرسي‌ نيز بكار گرفته‌ شود.

 6 . استانداردهاي‌ حسابرسي‌، حاوي‌ اصول‌ بنيادي‌ و روشهاي‌ اساسي‌ حسابرسي‌، كه‌ در هر استاندارد با حروف‌ پررنگ‌ مشخص‌ شده‌ است‌، همراه‌ با توضيحات‌ و ساير نكات‌ لازم‌ است‌. اصول‌ بنيادي‌ و روشهاي‌ حسابرسي‌ ياد شده‌ بايد در پرتو توضيحات‌ و ساير نكاتي‌ كه‌ رهنمود اجرايي‌ آنهاست‌ تعبير و تفسير شود.

 7 . درك‌ وبكارگيري‌ اصول‌ بنيادي‌ و روشهاي‌ اساسي‌ حسابرسي‌ به‌ همراه‌ توضيحات‌ مربوط‌، مستلزم‌ اين‌ است‌ كه‌ تمامي‌ متن‌ هر استاندارد، شامل‌ توضيحات‌ و ساير مطالب‌ مندرج‌ در آن‌، مطالعه‌ شود و تنها به‌ مطالبي‌ كه‌ با  حروف‌ پررنگ‌  مشخص‌ شده‌ است‌، اكتفا نشود.

 8 . در موارد استثنايي‌، حسابرس‌ ممكن‌ است‌ براي‌ افزايش‌ كارآيي‌ در دستيابي‌ به‌ هدفهاي‌ حسابرسي‌، انحراف‌ از يك‌ استاندارد را لازم‌ تشخيص‌ دهد. در چنين‌ مواردي‌، حسابرس‌ بايد بتواند علل‌ انحراف‌ را توجيه‌ كند و مستندات‌ كافي‌ و قابل‌ قبولي‌ نيز در اين‌ مورد داشته‌ باشد.

9 . استانداردهاي‌ حسابرسي‌ منحصرا در مورد موضوعات‌ با اهميت‌ كاربرد دارد.

10 . هرگونه‌ استثنا در بكارگيري‌ هر يك‌ از استانداردها، به‌ روشني‌ در بندهاي‌ كليات‌ هر استاندارد
 بيان‌ شده‌ است‌.

 11. استانداردهاي‌ حسابرسي‌ را بايد به‌ عنوان‌ اصول‌ كلي‌ بكار برد. روشهاي‌ خاصي‌ كه‌ در اجراي‌
 هر يك‌ از استانداردها بايد بكار گرفته‌ شود، به‌ قضاوت‌ حرفه‌اي‌ حسابرس‌ در هر وضعيت‌ خاص‌ بستگي‌ دارد.

 12. استانداردهاي‌ حسابرسي‌ تا زماني‌ كه‌ از طريق‌ استاندارد جديد رسما جايگزين‌ نشده‌ يا در مفاد آن‌ تجديدنظر به‌ عمل‌ نيامده‌، لازم‌الاجراست‌.