2 . اساسنامه‌ قانوني‌ سازمان‌ حسابرسي‌، مصوب‌ 17 شهريور 1366، "تدوين‌ اصول‌ و ضوابط‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ در ايران‌" را به‌ عنوان‌ بخشي‌ از رسالت‌ سازمان‌ حسابرسي‌ تعيين‌ كرده‌ است‌. سازمان‌ حسابرسي‌ در ايفاي‌ اين‌ رسالت‌، كميته‌ تدوين‌ رهنمودهاي‌ حسابرسي‌ را تشكيل‌ داد تا رهنمودهاي‌ حسابرسي‌ و خدمات‌ مرتبط‌ را تهيه‌ و منتشر كند. كميته‌ مزبور در اين‌ مورد، رهنمودهاي‌ حسابرسي‌ را بر مبناي‌ استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابرسي‌ و با در نظر گرفتن‌ شرايط‌ كشور، به‌ عنوان‌ پيش‌نويس‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ تدوين‌ و منتشر كرده‌ است‌.

 3 . كميته‌ فني‌ سازمان‌ حسابرسي‌، پيش‌نويس‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ به‌ شرح‌ فوق‌ را در جلسات‌ خود مطرح‌ و با توجه‌ به‌ نظرات‌ دريافتي‌ در اين‌ مورد، استانداردهاي‌ حسابرسي‌ را به‌ عنوان‌ بخشي‌ از اصول‌ و ضوابط‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ منتشر كرده‌ است‌.

 4 . حسابرس‌ به‌ فرد يا موسسه‌اي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ مسئوليت‌ نهايي‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ يا ارائه‌ خدمات‌ مرتبط‌ را به‌ عهده‌ دارد. هدف‌ از حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌، اظهارنظر نسبت‌ به‌ اين‌ موضوع‌ است‌ كه‌ آيا صورتهاي‌ مالي‌ براساس‌  استانداردهاي‌ حسابداري‌  تهيه‌ شده‌ است‌ يا خير.  تا زمان‌ تدوين‌ و انتشار استانداردهاي‌ حسابداري‌ توسط‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ در سازمان‌ حسابرسي‌، رهنمودهاي‌ حسابداري‌ مصوب‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌، لازم‌الاجرا در مورد صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ شروع‌ سال‌ مالي‌ آنها اول‌ فروردين‌ ماه‌ 1378 يا بعد از آن‌ مي‌باشد، جايگزين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ مزبور است‌.

 دامنه‌ كاربرد استانداردهاي‌ حسابرسي‌
 5 . رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ الزامي‌ است‌. استانداردهاي‌ حسابرسي‌ همچنين‌ بايد حسب‌ مورد، در رسيدگي‌ به‌ ساير اطلاعات‌ مالي‌ و خدمات‌ مرتبط‌ با حسابرسي‌ نيز بكار گرفته‌ شود.

 6 . استانداردهاي‌ حسابرسي‌، حاوي‌ اصول‌ بنيادي‌ و روشهاي‌ اساسي‌ حسابرسي‌، كه‌ در هر استاندارد با حروف‌ پررنگ‌ مشخص‌ شده‌ است‌، همراه‌ با توضيحات‌ و ساير نكات‌ لازم‌ است‌. اصول‌ بنيادي‌ و روشهاي‌ حسابرسي‌ ياد شده‌ بايد در پرتو توضيحات‌ و ساير نكاتي‌ كه‌ رهنمود اجرايي‌ آنهاست‌ تعبير و تفسير شود.

 7 . درك‌ وبكارگيري‌ اصول‌ بنيادي‌ و روشهاي‌ اساسي‌ حسابرسي‌ به‌ همراه‌ توضيحات‌ مربوط‌، مستلزم‌ اين‌ است‌ كه‌ تمامي‌ متن‌ هر استاندارد، شامل‌ توضيحات‌ و ساير مطالب‌ مندرج‌ در آن‌، مطالعه‌ شود و تنها به‌ مطالبي‌ كه‌ با  حروف‌ پررنگ‌  مشخص‌ شده‌ است‌، اكتفا نشود.

 8 . در موارد استثنايي‌، حسابرس‌ ممكن‌ است‌ براي‌ افزايش‌ كارآيي‌ در دستيابي‌ به‌ هدفهاي‌ حسابرسي‌، انحراف‌ از يك‌ استاندارد را لازم‌ تشخيص‌ دهد. در چنين‌ مواردي‌، حسابرس‌ بايد بتواند علل‌ انحراف‌ را توجيه‌ كند و مستندات‌ كافي‌ و قابل‌ قبولي‌ نيز در اين‌ مورد داشته‌ باشد.

9 . استانداردهاي‌ حسابرسي‌ منحصرا در مورد موضوعات‌ با اهميت‌ كاربرد دارد.

10 . هرگونه‌ استثنا در بكارگيري‌ هر يك‌ از استانداردها، به‌ روشني‌ در بندهاي‌ كليات‌ هر استاندارد
 بيان‌ شده‌ است‌.

 11. استانداردهاي‌ حسابرسي‌ را بايد به‌ عنوان‌ اصول‌ كلي‌ بكار برد. روشهاي‌ خاصي‌ كه‌ در اجراي‌
 هر يك‌ از استانداردها بايد بكار گرفته‌ شود، به‌ قضاوت‌ حرفه‌اي‌ حسابرس‌ در هر وضعيت‌ خاص‌ بستگي‌ دارد.

 12. استانداردهاي‌ حسابرسي‌ تا زماني‌ كه‌ از طريق‌ استاندارد جديد رسما جايگزين‌ نشده‌ يا در مفاد آن‌ تجديدنظر به‌ عمل‌ نيامده‌، لازم‌الاجراست‌.