قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يکي از پيشرفته ترين قوانين اقتصادي کشور است که از ابتداي مهر ماه سال جاري قابل اجرا است و سازمان امور مالياتي اجراي اين نرخ را بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي با نرخ 1.5 درصد براي توليدکنندگان اجرايي خواهد کرد. با نگاهي به پيشنيه ماليات بر ارزش افزوده مشاهده مي شود که اين نرخ در سال 66 توسط دولت تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد؛ اما در نهايت لايحه مذکور بدون تصويب و با تقاضاي دولت از دستور کار خارج شد و به دولت بازگردانده شد.
4 سال پس از آن دپارتمان امور مالى صندوق بين المللى پول به ايران پيشنهاد کرد که اجراي اين ماليات را به منظور بهبود نظام مالياتي ايران به اجرا گذارد، به همين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي با هدف اصلاح نظام مالياتي کشور اين لايحه را مجددا در سال 70 در دستور کار قرار داد.
لايحه ماليات بر ارزش افزوده در سال 81 مجددا توسط دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شد که کميسيون اقتصادي مجلس بررسي لايحه را بر اساس اصل 85 در سال 85 آغاز و در نهايت تصويب کرد. سپس اين لايحه جهت تائيد نهايي به شوراي نگهبان تقديم شد اما شوراي نگهبان ايراداتي را به اين لايحه وارد و آن را به مجلس بازگرداند. از آن زمان به بعد نيز اين لايحه چندين بار به دليل ايرادات شوراي نگهبان ميان مجلس و شوراي نگهبان در رفت و برگشت بوده است.
در نهايت شوراي نگهبان در آخرين بار در خردادماه سال جاري لايحه ماليات بر ارزش افزوده را خلاف موازين شرع و قانون اساسى تشخيص ندانست و آن را تائيد کرد. بر اين اساس لايحه مذکور از ابتداي مهر ماه سال جاري با نرخ 1.5 درصد براي توليد کنندگان قابل اجرا خواهد بود.
درآخرين مصوبه مجلس نرخ ماليات بر ارزش افزوده از 7 درصد نرخ اوليه در اين لايحه به 1.5 درصد کاهش يافت. دليل اين امر نگراني و اعتراضات صاحبان صنايع به نرخ 7 درصد بود که در نهايت رئيس جمهور نرخ 7 درصد را به 1.5 درصد تقليل داد و هم اکنون مقرر است که اين ماليات به صورت آزمايشي در مرحله اول براي مدت 5 سال اجرايي شود. روش ماليات گيرى با اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز مبتنى بر خود اظهارى است.
اين نوع نظام مالياتي براي اولين بار در کشور اجرايي خواهد شد. در چشم انداز اول در زماني که قرار بود اين ماليات با نرخ 7 درصد اجرايي شود، نگراني هايي را از سوي صنعتگران و برخي کارشناسان اقتصادي به همراه داشت. کارشناسان اقتصادي بر اين عقيده بودند که با اجراي اين نرخ در مرحله اول 1.5 درصد به يکباره بر نرخ تورم کشور افزوده خواهد شد که البته با کاهش نرخ آن به 1.5 درصد، اين نگراني تا حدود زيادي از بين رفته است. البته معافيتهايي نيز در اين قانون به منظور کاهش اثرات تورمي ناشي از اجراي آن در نظر گرفته شده است.
بعضى از کارشناسان نيز معتقدند ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر مصرف است و برخي ديگر نيز معتقدند اين نوع ماليات بايد زماني اجرايي شود که روند نرخ تورم حرکت نزولي را طي مي کند.
اين در حالي است که به عقيده برخي ديگر از کارشناسان ،براي کاهش اتکاي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي، افزايش سهم ماليات براي افزايش درآمدهاي دولت از راهکار هاي اساسي محسوب مي شود، به همين دليل اجراي اين نوع ماليات مي تواند به دولت در اين زمينه کمک نمايد.
از سوي ديگر سازمان امور مالياتي کشور ويژگي هايي را براي اين نوع ماليات از جمله برقراري عدالت اجتماعي، افزايش درآمدهاي دولت، جلوگيري از تاخير در وصول درآمدهاي مالياتي و بهبود فناوري و بهره وري از طريق اتوماسيون اداري در سيستم مالياتي و حسابداري مالياتي بر شمرده است.
بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و خدمات، واردات محصولات کشاورزى فرآورى نشده، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير، خدمات بانکى و اعتبارى بانکها، موسسات اعتبارى، خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، فرش دستباف، خدمات حمل و نقل عمومى مسافربرى، اقلام با مصارف صرفا دفاعى (نظامى و انتظامى و امنيتى) از پرداخت ماليات معاف هستند. اين معافيتها بيشتر به منظور کاهش اثرات تورمي ناشي از اجراي آن در نظر گرفته شده است.
ماليات بر ارزش افزوده هم اکنون در بيش از 130 کشور جهان اجرا مي شود.