معاون مالي و اداري شهرداري تهران:

تهران - خبرگزاري حيات

اصلاح روش دستي انتقال اطلاعات واسناد وصول شده در بانک به روش مکانيزه، در دستور کاراداره کل درآمد شهرداري قرارگرفت.
به گزارش گروه خبري حيات، حسين محمدپورزرندي - معاون مالي اداري شهرداري تهران- با اعلام اين خبر گفت: گسترش روز افزون شهر تهران و ازدياد حجم فعاليتهاي مالي و بانکي شهرداري تهران طي سالهاي اخير، لزوم اصلاح روشهاي مالي و انتقال اطلاعات و اسناد وصول شده از بانک را به سيستم شهرداري اجتناب ناپذير ساخته است.
وي تصريح کرد: به منظور پاسخگويي سريع و بالابردن ضريب دقت سيستم، روش انتقال اطلاعات و اسناد وصول شده در بانک نه به صورت دستي بلکه به روش مکانيزه انجام خواهد گرفت.
حسين محمدپورزرندي همچنين گفت: اين روش به صورت آزمايشي در شهرداري منطقه 6 به اجرا درآمده است و از ابتداي نصب سيستمهاي مکانيزه در شهرداري تهران، فيشهاي صادره پس از وصول در شعب بانکها به تفکيک شماره حساب مربوطه، طي اسناد داخلي بانک «شيفريه» به بانک مادر ارسال و پس از ثبت در حسابهاي مختلف شهرداري در کيسه هاي بزرگ جهت تفکيک و پاسخ به سيستم درآمد مالي به اداره کل درآمد ارسال شده است.
وي خاطرنشان کرد: روش مکانيزه ورود اطلاعات دريافتي دارايي، مزايايي از جمله تصريع در پاسخگويي و صدور مفاصاحسابهاي شهروندان با تبديل پروسه زماني 30 تا 100 روز به يک تا حداکثر دو روز، جلوگيري از ثبت دريافتهاي تکراري و خطاهاي انساني به منظور افزايش دقت در پاسخگويي، شفاف سازي حساب، ايجاد امکان پرداخت قبوض عوارض از طريق بانکهاي مختلف، کاهش مسافرتهاي درون شهري و جلوگيري از اتلاف وقت و منابع شهروندان است.
اين مقام مسئول اظهار کرد: اين روش بستر مناسبي را براي پرداخت الکترونيکي کليه عوارض در آينده نزديک (از طريق اينترنت، POS- ATM) و سهولت در خدمت رساني از طريق دفاتر واسطه (دفاتر خدمات الکترونيک) ايجاد مي کند.
پورزرندي در ادامه افزود: بهره مندي شهرداري از سيستم انتقال الکترونيکي، اسناد دريافتي، موجب کاهش مغايرتهاي موجود در ترازهاي مالي مناطق شهرداري، حذف پانج شيفريه و برگه هاي دريافت به صورت دستي (بالغ بر 4 ميليون برگ در سال)، حذف کد ساير در تراز و گزارشهاي درآمدي، پيشگيري از جعل فيشهاي رويتي بانکي، تشخيص و رفع مغايرتهاي آمار ادارات درآمد و حسابداري مناطق،‌ تسهيل و تسريع در پيگيري مغايرتهاي احتمالي بانکي و دسترسي مديريت ارشد شهرداري به گزارشهاي کليه منابع درآمدي در حداقل زمان ممکن مي شود.